ثمّ إنّه لا يخفى ثمرة القولين بأدنى تدبّر في كون النماء للمفلس على النقض فيحسب حينئذٍ له من ديونه لظهور بطلان القسمة من الأصل لا حين ظهور الغريم ، وللغرماء على تقدير عدم النقص عدا نماء الحصّة الباقيّة للغريم فإنّه يكون حينئذٍ للمفلس فيقسّم بين غرمائه ولا يختصّ به صاحب الحصّة ؛ لعدم ملكه إيّاها قبل القبض كما هو واضح [ 1 ] . ومنها تحقّق الزكاة على القابض إذا بلغ نصيبه النصاب على عدم النقض ولا زكاة على النقض ، ومنها مضي التصرف فيه على عدم النقض وعدمه على الآخر إلى غير ذلك ممّا هو واضح بأدنى تأمّل . ولو كان قد تلف المال في يد الغرماء فالظاهر احتسابه عليهم على كلّ حال [ 2 ] . هذا كلّه في ظهور الغريم المطالب بدين . امّا إذا كان غريم له عين قائمة في أموال المفلس [ 3 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 146 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 70 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 253 . ( 4 ) المستدرك 17 : 88 ، ب 1 من الغصب ، ح 4 . ( 5 ) المسالك 4 : 125 .